تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۶
یک هشدار و یک تذکر در عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق/ محمد تقی عباسی
پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ محمد تقی عباسی رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان بوکان در اولین سری از یادداشت های خود که در اختیار زریان قرار داده ضمن هشدار و تذکر در خصوص عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق به ارائه راهکار در این خصوص پرداخته که به شرح زیر است:
هشدار !؟ : عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق جرم است و مجازات قانونی در پی دارد :

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ، به ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری نماید ، ضمن الزام به ثبت آن ها ، به پرداخت جزای نقدی درجه 5 (بیش از 000/000/80 ريال تا 000/000/180 ريال) و یا حبس تعزیری درجه 7 یعنی (91 روز تا 6 ماه حبس) محکوم می شود . (مستفاد از ماده 49 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391)

تذکر !؟ : ماموستاها ، جاری نمودن صیغه های شرعی غیرقانونی ازدواج و طلاق را متوقف کنند .

متاسفانه ماموستاها ، بدون در نظر گرفتن مصالح و مقررّات و نظم عمومی جامعه و عواقب کار به صورت شرعی امّا غیر قانونی مبادرت به جاری نمودن عقد ازدواج یا ایقاع طلاق و یا به اصرار افراد می نمایند و به راحتی با گفتن یک لفظ «زوجت و قبلت» و یا «طلقت» منشأ ایجاد تکالیف و حقوق متعدد و یا سلب آن ها از قبیل : مهریه ، نفقه و اجرت المثل و .. می گردند که متعاقباً با بروز اختلاف ف مابین زوجین شرعی ، منشأ ایجاد مشکلات فراوان می گردد و موجبات تضییع حقوق طرفین را فراهم می آورد و حتی برخی مواقع ، احدی از طرفین به جهت مصلحت ظاهری و نفع شخصی خویش و برای فرار از تأدیه حقوق طرف مقابل ، منکر اصل نکاح و یا طلاق می شود و چون سند رسمی ازدواج یا طلاق در کار نیست ، اثبات امر ، برای طرف مشکل و برخی مواقع غیرمقدور می گردد لذا این امر ضرورت توقف جاری نمودن صیغه های شرعی و در عین حال غیرقانونی ازدواج و طلاق از سوی افراد و ماموستاها را ایجاب می نماید ، تا تبعات بدو عواقب سوء آن سد شود .

راهکارها :

1-      کسانی که ازدواج اولشان هست بدون مراجعه به دادگاه ، با دعوت از صاحب دفتر رسمی ازدواج و ثبت آن به محض وقوع عقد بدون موانع قانونی می توانند اقدام کنند .

2-      امّا دو دسته دیگر از قبیل : تجدید فراش یا عدم رضایت ولی قهری (پدر یا جدپدری) که به جهت موانع قانونی ، دفاتر ازدواج رسمی بدون حکم دادگاه ، حق ثبت آن ها را ندارند . لذا این دو دسته می بایست در بدو امر ، دادخواست اجازه تجدید فراش و یا اجازه ازدواج با معرفی فرد مورد نظر ، تقدیم دادگاه نمایند تا بعد از صدور حکم و قطعیت آن ها ، مبادرت به ازدواج نمایند والا غیر قانونی و مجازات دارد .

3-      کسانی که قصد طلاق دارند نیز می بایست بدواً به دادگاه مراجعه تا بعد از تعیین تکلیف حقوق شرعی و قانونی طرفین و فرزندان و حضانت انان و صدور گواهی عدم امکان سازش و متعاقب آن معرفی به دفتر رسمی طلاق ، تفریق و جدایی حاصل گردد و نبایست خودسرانه و از روی عصبانیت و بدون در نظر گرفتن و تعیین تکلیف حقوق و تأدیه آن ها ، صیغه شرعی را جاری نمایند ، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است (مستفاد از ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391) و ماموستاها می بایست طرفین را به صبر و حوصله و مدارا و اقدام از طریق مجاری قانونی راهنمایی و ارشاد نمایند .

ان شاالله در آینده ای نزدیک جهت تعامل ، با دعوت از عاقدین و جاری کنندگان صیغه عقد ازدواج و طلاق ، جلسه توجیهی برگزار خواهد شد . امید است در راستای نیازها و مشکلات ، راهکارها ، افزایش آگاهی ها ، به مرور یادداشت هایی ماهیانه در این سایت مطرح تا ان شاالله منجر به بهبود وضعیت موجود گردد .