۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ فروردين - اِلأَربِعا ١ رجب ١٤٣٨
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
  درس‎هایی برای دموکراسی؛ اصل تفکیک قوا/ دکتر شفیع بهرامیان*

*این یادداشت به قلم "دکتر شفیع بهرامیان" دانش آموخته علوم ارتباطات نوشته شده و در اختیار زریان قرار گرفته است.

"شارل دو مونتسکیو "(‏Charles de Montesquies‏) واضح نظریه مشهور "اصل تفکیک قوا" برای اداره جامعه است. وی در کتاب "روح القوانین " خویش تمایز و استقلال قوا را ضامن امنیت، آزادی و پیشرفت جامعه می‌داند.‏

مونتسکیو وضع قانون را برای انسان به‌دلیل اینکه او یک موجود اجتماعی و ناگزیر از زندگی جمعی و انتظام و ساماندهی روابط بین اعضای جامعه است، لازم می داند.

مونتسکیو "قانون" درست را یگانه راه آزادی و رفاه جامعه دانسته و اولاترین وظیفه قانون را تضمین آزادی فردی و اجتماعی مردم و افراد می‌داند.

قانون حقیقی انسانی در دیدگاه مونتسکیو همان عقل انسان است که باید کلیات آن بر همه امور حاکم باشد.

مونتسکیو سه شکل از حکومت‌داری را تصویر می‌کند:

۱) جمهوری (‏Republic‏)

2) پادشاهی (Monarchy‏‏)

۳) استبدادی (‏Despotism‏). وی حکومت جمهوری را بر دو شکل "دموکراسی " و "اریستوکراسی " تقسیم می‌کند. مونتسکیو دموکراسی را حکومت عامه و حکومت جمیع مردم تعریف می‌نماید. وی همچنین اریستوکراسی را حکومت خواص و حکومت برخی از مردم معرفی می‌نماید.

ایشان وجود فاصله طبقاتی و چرخش امور بر مدار هوا و هوس پادشاه و فقدان آزادی را از شاخصه های حکومت پادشاهی میخواند. با این وجود او همه حکومتها را داری سه ساختار می داند:

۱) قانونگذاری (قوه مقننه).

۲) اجرای قانون‌ (قوه مجریه).

۳) حق گزاری بر طبق قانون (قوه مقننه).

مونتسکیو معتقد است برای آنکه امنیت و آزادی جامعه تضمین شود لازم است این قوای سه گانه جدا از هم بوده و به کار یکدیگر مداخله نکنند تا حکومت به اعتدال و تعادل سوق یابد (اصل تفکیک قوا).

مونتسکیو تجمیع قوا و یا دنباله‌روی یک قوه از قوه دیگر را مترادف با بی‌قانونی دانسته و وضع قوانین ظالمانه، تبعیض، رواج فساد اداری، اجرای ناعادلانه امور و نابسامانی و هرج و مرج را از نتایج آن بر می‌شمارد. ‏

او می‌گوید: اصل تفکیک قوا در هر سطحی از حاکمیت باید اجرا شود بهعبارتی این امر نه فقط در سطح کلان ملی بلکه برای اداره درست شهرها و مناطق نیز لازم‌الاجراست؛ یعنی تفکیک و تمایز سه قوه و انجام وظیفه هر یک صرفا متأثر از ساختار قوه خویش و نه متأثر نفوذ دیگر قوا، میتواند ضامن به‌سامان امور و آزادی و پیشرفت باشد.

به زبان ساده‌تر دنباله‌روی برخی کارگزاران قوه مجریه (مثلاً استانداران، فرمانداران و ...) از نمایندگان سایر قوا از جمله قوه مقننه (نمایندگان مجلس) به هر بهانه‌ای از جمله هماهنگی و همراهی دولت و مجلس در دیدگاه مونتسکیو، نتیجه‌ای جز تحدید آزادی و بینظمی و بی قانونی بهدنبال نخواهد داشت.

البته از دیگر سوی نیز ترس و تمکین حکومت‌های محلی قانون‌گذار (شوراها و انجمن‌های شهری و روستایی) از دولت به معنای قوه مجریه و نمایندگان نهاد‌های مرتبط با آن نیز، نتیجه‌ای جز نابسامانی، رکود و پس‌رفت برای مردمان طالب آزادی و رفاه دربر ندارد.

لازم است اکنون با این دستگاه نظری در شهر و دیار خود اندیشه کنیم و بیاندیشیم اصل تفکیک قوا که در اصل 57 قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده است چه مقدار مورد توجه و تمکین کارگزاران سه قوه قرار گرفته است؟

به زبان سادهتر آیا شوراهای ما در وضع قوانین و انتخاب و انتصاب شهردار و امثالهم مستقل عمل کرده و میکنند و یا متأثر از توصیه و الزام سایر نهادهای به‏جز مردم و رایدهندگان، ناچار به انتخاب و گزینش می شوند؟

آیا کارگزاران دولتی یعنی فرمانداران و بخشداران، مستقل از هیمنه و هژمونی نمایندگان قوه مقننه انجام وظیفه مینمایند یا چونان دبیری دست بر سینه، صرفاً و بیش از انجام وظایف اجرایی خویش، مطیع اوامر و سمعاً و طاعتاً عوامل دیگر قوای موجود ( مقننه و ...) هستند؟

و اگر جواب سؤال فوق دخالت آشکار قوا در کار یکدیگر در سطح محلی و منطقه‌ای است دیگر چه امیدی به اقتدار و تنفذ این کارگزاران در صیانت از حقوق و پیش برد امور می‌توان داشت؟

تاريخ: ۱۳۹۵/۸/۱۱

11اسفندماه رونمایی شد

نظر کاربران
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:


آخرین اخبار   











صفحه اصلی   |   نمایش گالری   |   گالری عکس   |   مهاباد   |   مشروح اخبار   |   بوکان   |   سقز   |   اخبـــار   |   کوردانه   |   پیرانشهر   |   درباره ما   |   ارتباط با ما   |   ورود
تمام حقوق سایت متعلق به وب سایت زریان می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال